لوسيل نيوز – متابعات:
بشكل نهائي، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس على نص مشروع قانون نظام التقاعد، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في الفترة الماضية، بأغلبية 193 صوتا مقابل 114 صوتا مقابل زيادة سن التقاعد لمدة عامين، 64 سنة.
بعد التصويت الأول على مشروع القانون يوم السبت الماضي ، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على النص الناتج عن اللجنة المشتركة (CMP)، التي عقدت طوال يوم الأربعاء ، بحيث تمت الموافقة على مشروع القانون بعد توافق بين اليمين والأغلبية الرئاسية على عدة قضايا، وتبقى هذه المادة المثيرة للجدل، وهي تأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 سنة.
في غضون ذلك إلتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقادة الفصائل البرلمانية وأحزاب الأغلبية الرئاسية في قصر الإليزيه صباح اليوم قبل أن تصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ، وهذا هو الاجتماع الثالث. قبل عملية التصويت الأخيرة.
ومن المفترض أن يعرض نص اللجنة المشتركة التي تم التصويت عليها في مجلس الشيوخ على النواب عصر اليوم قبل التصويت النهائي في الجمعية الوطنية ، والوضع في مجلس النواب مختلف تماما، لا تزال نتيجة التصويت غير مؤكدة ولا يتمتع المعسكر الرئاسي إلا بأغلبية نسبية.
وقد عولت الحكومة على هذا الإصلاح لتمويل الضمان الاجتماعي ، في حين واجهت هذه الخطة رفضا واسعا من قبل الشعب وجلبت موجة ضخمة من الإضرابات والاحتجاجات في البلاد خلال الفترة الماضية.
المصدر: مساحات